علی لاریجانی، چهارشنبه شب در جمع صنعتگران استان یزد در اتاق بازرگانی اظهار داشت: اقتصاد ایران با تصویب و ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی از شیوه نیمه سوسیالیستی در گذشته به شیوه ای جدید رسید و تصور ما بر این بود كه همه جریانهای سیاسی از این اصل استقبال كردند.
وی با بیان اینكه رویكرد این اصل، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بود، تصریح كرد: البته قبول داریم كه اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و در برخی موارد نیز واگذاری ها شكل مبتذلی به خود گرفت كه از آن جمله می توان واگذاری یك نیروگاه از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر یا واگذاری شركتی از دولت به بخش دولتی در شكل دیگری اشاره كرد.
لاریجانی با بیان اینكه با سهام عدالت نیز تلاش شد تا اصل ۴۴ اجرا و اقتصاد به مردم سپرده شود، افزود: اكنون كسی با یك ورق كاغذ، احساس مالكیت نمی كند و تنها حسن سهام عدالت، ایجاد شركتهای كوچك بود.
وی با بیان اینكه این شیوه اجرای اصل ۴۴ نه تنها مشكلات را حل نمی كند بلكه بر بیماری اقتصاد كشور نیز می افزاید، خاطرنشان كرد: امروز بیماری كاملا روشن است و باید علاج شود اما خوبی كار اینجاست كه دولت فعلی متوجه این بیماری شده است.
لاریجانی عنوان كرد: در مقطعی هستیم كه مشكلات فهم شده و وزرا نیز درك درست‌تری از مسائل اقتصادی دارند و كمك می‌كنند تا مشكلات بهتر و سریع‌تر حل شود.
وی با اشاره به مشكلات مطرح شده از سوی نماینده صنایع استان یزد در مورد بانكها یادآور شد: مشكلات را قبول دارم و معتقدم اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم، بانكها باید همراهی كنند و در مجلس نیز مطرح شد تا در تقسیم بودجه، سرمایه بانكها را افزایش دهند.
لاریجانی با اشاره به منابع افزایش سرمایه بانكها تصریح كرد: این سرمایه می توانست هم از طریق صندوق و هم از طریق سرمایه دولت كه به عنوان سهام عدالت بلا تكلیف است، برای بانكها استفاده شود كه البته دولت نپذیرفت و هراس آن داشت كه شرایط تورمی در كشور ایجاد شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به یكی از مهمترین مشكلاتی كه در بانكها وجود دارد، اظهار داشت: یكی از مشكلات مهم در بانكها، معوقات بانكی است كه روی هم انباشته شده و بخشی از آن دولتی و بخش دیگر خصوصی است و معتقدیم این انباشتگی به خاطر صفرهای بی‌حساب به اینجا رسیده است.
در شرایط تحریم بانک مرکزی باید وضعیت را برای بخش خصوصی تسهیل می کرد
وی افزود: از سوی دیگر بانك مركزی نیز متوجه نبود اگر شرایط تحریمی است، باید وضعیت را برای بخش خصوصی تسهیل كنیم و بانكها نباید در چنین شرایطی جریمه بگیرند.
لاریجانی تصریح كرد: پیشنهاد می كنم در هر استان ستادی تشكیل شود و در آن ستاد، نماینده دولت، بانكها، نماینده دادگستری، نماینده اداره اطلاعات و ... عضو شوند و معوقات صنایع را بررسی كنند و در صورتی كه بر اثر مشكلات اقتصادی كشور دچار ركود شده بود، او را یاری كنند اما در صورتی كه معوقات او حاصل سودجویی بود، او را به دست دستگاه قضایی بسپارند.
وی خاطرنشان كرد: بسیاری از مشكلات مطرح شده از سوی صنایع، روشن است و تنها باید محقق شود و به نظر من دولت می تواند این مشكلات را برطرف كند و دلیلی بر نا امیدی نمی بینم.
لاریجانی عنوان كرد: در مجلس نیز باید اصلاحاتی بر روی برخی قوانین انجام شود كه باید پیشنهادات صنایع در این زمینه مدون و به مجلس ارائه شود.