فخرالدین اصغری آقمشهدی در پانزدهمین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مازندران در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران با بیان اینکه کشور ما به لحاظ نیروی انسانی در هریک از حوزه‌های پژوهشی و فناوری در جایگاه مناسبی قرار دارد، اظهار داشت: باید به پژوهشگران و فناوران ارزش و بها داده شود تا زمینه مساعد برای انجام فعالیت‌های پژوهشی توسط آنها فراهم شود.
وی افزود: فقدان زنجیره پژوهش و فناوری در کشور یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است.
رئیس دانشگاه مازندران تصریح کرد: نبود نگاه کلان در امور پژوهشی و فناوری سبب سردرگمی مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی شده است.
آقمشهدی با اشاره به نقش دولت در تامین و افزایش اعتبار پژوهشی، گفت: متاسفانه از سال 83 تاکنون شاهد کاهش سهم اعتبارات پژوهشی در لایحه ها از تولید نا خالص داخلی بودیم که باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.
وی افزود: در بند 116 قانون بودجه سال 1392 به تخصیص 1 تا 3 درصد از اعتبارات استانی (هزینه ای- تملک دارایی های سرمایه ای) برای انجام امور پژوهشی اشاره شده که در سال 1393 میزان اعتبار پژوهشی در قانون بودجه مشخص نشده است.
رئیس دانشگاه مازندران، تصریح کرد: هیچ دستگاه اجرایی اعم از دولتی و خصوصی اجازه ندارد بدون موافقت مدیریت نهادهای پژوهشی اقدام به عقد قرارداد کند.
آقمشهدی، بیان کرد: طبق ماده 42 قانون تنظیم و مقررات 20 درصد از اعتبارات حاصل از عقد قراردادهای پژوهشی نهادهای دولتی و خصوصی که از اعتبارات عمومی، جاری و عمرانی حوزه پژوهش برخوردار می شوند باید به موسسات وابسته به فناوری، سازمان تحقیقات، آموزش و موسسات پژوهشی مرتبط پرداخت شود.
وی افزود: سهم دولت در حمایت از طرح ها و اقدامات پژوهشی اندک است و با توجه منویات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش سهم حمایت از پژوهش و فناوری این سهم باید تا پایان برنامه توسعه ایران 1404 به 4 درصد افزایش یابد.
رئیس دانشگاه مازندران، سهم و نقش دولت را در اجرای برنامه های حمایتی برای اجرای برنامه های پژوهشی در جامعه سنگین برشمرد و تاکید کرد: تفکر مدیریتی برای هزینه بودجه پژوهشی و چگونگی توزیع و رساندن آن به دست پژوهشگران باید اصلاح شود.
وی افزود: تا زمانی که تفکر مدیریتی در این زمینه اصلاح نشود افزایش سهم تولیدات ناخالص ملی برای حمایت از پژوهش و پژوهشگر بی فایده است.