اعلام جزییات اعطای معافیت سربازی به مشمولان غایب در قبال دریافت جریمه نقدی از زبان یک مقام ارشد نظامی را می توان به منزله هماهنگی قبلی دولت با ستاد کل نیروی مسلح دانست یعنی این طرح قبلا پخته و حالا ارایه شده است و خام نیست و تنها عدد، قطعی نشده است.

بر اساس بند «ط» تبصره شماره 16 لایحه بودجه سال 1394 که رییس جمهوری روز 16 آذر به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد دولت اجازه می یابد «کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 10 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند». 

در حالی که تصور می شد تحقق این امر به سه «اگر» وابسته باشد با مصاحبه روز چهارشنبه و در واقع مُهر تایید جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل، به نظر می رسد اصل موضوع پذیرفته شده و بحثی اگر درگیرد بر سر مبالغ و برخی جزییات باشد.

تا قبل از انتشار گفت و گوی سردار کمالی و طی 24 ساعت بعد از ارایه لایحه گفته می شد تحقق این امر اولا منوط به تصویب مجلس، ثانیا هماهنگی با ستاد کل نیرو های مسلح و ثالثا تایید شورای نگهبان است. چرا که پیشتر سردار کمالی تصریح کرده بود مشمولان غایب متولد 1354 به بعد تنها پس از 50 سالگی از شمول خدمت سربازی خارج می شوند و تا آن سن معافیتی در کار نخواهد بود.

به لحاظ پیشینه با کاهش قیمت نفت در اوایل دولت اصلاحات نیز بحث فروش خدمت سربازی در گرفت اما پس از چندی متوقف شد زیرا این احساس ایجاد شده بود که توانگران به سربازی نمی روند و یک وظیفه عمومی با پول قابل خریداری شده است. 

دولت اما چاره ای نداشت و اگر درصدد جبران کسری بودجه بر نمی آمد تبعات تورمی آن اتفاقا اقشار کم درآمد را بیشتر تحت فشار قرار می داد. در سال 82 اما همه مشمولان غایب – تا متولدین 1354- بدون دریافت وجه معاف شدند. این نوع معافیت ابتدا به «معافیت رهبری» شهرت یافت اما بعدتر در کارت های صادره از آن به عنوان «معافیت خاص» یاد شد.

در ماه های اخیر نیز با کاهش قیمت نفت از 100 دلار به 70 دلار پیش بینی می شد بار دیگر و پس از 13 سال همان طرح احیا شود اما موافقت صریح و سریع ستاد کل را کمتر کسی پیش بینی می کرد. از این رو نمایندگان مجلس نیز در ابتدا با تردید گفت و گو می کردند. اعلام جزییات و مُهر تایید و نیز کاهش زمان غیبت از 10 سال به 8 سال را می توان ثمره هماهنگی ستاد کل و همراهی شخص سردار سرلشکر فیروز آبادی با دولت و شخص دکتر روحانی رییس جمهور دانست و از این رو امید به تصویب و تایید نهایی فزونی گرفته است.

(به یاد آوریم حضور سردار فیروزآبادی در فیلم دوم تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی اسباب تعجب برخی شده بود و اکنون روشن شده که پیشینه همکاری تا چه اندازه به کار می آید. کما این که اجراییات به وزارت دفاع سپرده شده و دولت و ستاد کل این کار را با هم پیش می برند و هیچ اختلافی در کار نیست.)

مقام ارشد نظامی البته از اصطلاح «خرید» یا «فروش خدمت سربازی» استفاده نمی کند و از «جریمه غیبت» سخن می گوید اما بر سر واژه ها بحثی نیست و جامعه ایرانی دیگر بر سر کلمه چانه نمی زند. مهم این است که متولد 1355 اکنون 38 ساله است و اگر در 20 سالگی صاحب فرزند شده باشد باید همراه فرزند خود به خدمت برود! 

بنابر این اعطای معافیت به مشمولان بالای 30 سال اعمال تبعیض نیست چون طی سال ها با محرومیت از استخدام و خروج از کشور و در مواردی از منع ثبت معاملات مجازات شده اند و مجازات هم حدی دارد و الی القیامه نیست. اما چند نکته هم باید مد نظر قرار گیرد:

1- در پایان دهه 70 با پرداخت یک تا 1.5 میلیون تومان مشمولان غایب معاف می شدند. در آن زمان قیمت دلار 750 تا 800 تومان بود. اگر اکنون دلار 4 برابر شده باشد آن 1.5 میلیون به 6 میلیون می رسد که با 20 تا 50 میلیون اعلامی بسیار فاصله دارد. نهایت این که  10 میلیون شود. عدد 20 تا 50 میلیون که اعلام شده قدری نامتعارف و زیاد به نظر می رسد. حداقل وام و تسهیلات اعطا شود. البته از منظر توان مالی خانواده ها و گرنه با نگاه مالی و بودجه ای و با هدف تامین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان همان 20 تا 50 میلیون خود را موجه نشان می دهند.

60 سال قبل هم که با 100 تومان معافی می دادند معادل قیمت دو راس گوسفند بود. چون غالب جامعه ایران روستایی بود این معیار قابل درک تر بود. حالا البته با قیمت گوسفند محاسبه نمی کنیم. اما با دلار یا قیمت سکه باید همان تناسب را حداقل نه به نسبت معافیت های صد تومانی که با معافیت های یک میلیونی احساس کرد. البته اگر بنا بر محاسبه بر پایه قیمت زمین باشد 50 میلیون که سهل است سر به 200 میلیون می زند اما قیمت ملک را نباید معیار قرار داد. نرخ تورم و قیمت دلار یا سکه را باید معیار قرار داد و قیمت ملک را نمی توان. چون آن گاه سر به فلک می زند!

2- از اصل اعطای معافیت به مشمولان پا به سن گذاشته دفاع می کنیم کما این که گرداگرد خود کسانی را می شناسیم که گرفتار این موضوع هستند و به خدمت رفتن آنان نیز مشکلی از نیروهای نظامی را حل نمی کند. اما نگاه صرفا اقتصادی و بودجه ای نباید داشت. 

این که تا قیمت نفت پایین آمد بفروشیم و تا نفت بالا رفت بگوییم 49 سال تان هم باشد باید به خدمت بروید تکریم شهروندان به حساب نمی آید. نگاه بودجه ای این احساس را نمی دهد که به وقت شهروندان و جلوگیری از بطالت اوقات آنان احترام گذاشته شده است. 

از این رو بد نیست که معافیت مازاد احیا شود و با مکانیسم هایی از این نوع معافیت هم اعطا شود. یا حداقل در گفت و گوها و مصوبه ها هدف کسب درآمد در مرتبه بعد اعلام شود و بر این نکته تاکید کنند که همین که چند سال از استخدام و خروج و معامله محروم بوده اند کافی است و بیش از این نباید مجازات شوند. 

3- چنانچه عدد 1.5 میلیون مشمول غایب درست باشد و هر یک 20 میلیون تومان بپردازند درآمد 30 هزار میلیارد تومانی حاصل می شود. هر چند کلیت آن به خزانه واریز می شود اما اگر مصارف خاص بهداشتی و اموزشی برای آن لحاظ شود به جای احساس تبعیض احساس عدالت ایجاد می شود.

4- شرط برخورداری از این نوع معافیت غیبت بالای 8 سال اعلام شده است. حال آن که ممکن است شخصی بالای 35 سال داشته باشد اما به خاطر اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس، از زمان مشمولیت او تنها دو سه سال گذشته باشد. در این صورت فردی با مدرک دکترا از این امکان محروم می شود. به نظر می رسد شرط سنی بهتر ازقید 8 سال غیبت باشد. البته در لایحه قید 10 سال  آمده اما در مصاحبه سردار کمالی 8 سال گفته شده است. 

در مجموع این نکته را باید در نظر داشت که اعطای معافیت به مشمول غایب در ازای جریمه تبعیضی علیه سربازی نرفته ها نیست زیرا سربازی نرفته ها تاوان آن را پرداخته اند و کم نیستند کسانی که در شغل و ازدواج و سفر خارجی با مشکل رو به رو شده اند. ضمن این که از درآمد حاصله که می تواند تا 30 هزار میلیارد تومان و چه بسا بیشتر باشد همه جامعه - به خاطر اختصاص ان به بهداشت و آموزش و امنیت و توسعه- بهره مند می شود و همه در یک جامعه زندگی می کنیم.