میثم سعادت: سعید حجاریان با اینکه این روزها کمتر از عصر اصلاحات در عرصه عمومی حضور دارد اما هنوز با دقت جزئیات سیاست را در ایران پیگیری می‌کند. از تحولات باخبر است و نظرات خود را به صراحت درباره سیاست ایران بیان می‌کند. وی از نظریه‌پردازان جریان اصلاح‌طلبی به‌شمار می‌رود که نظرات خود را ذیل گفتمان امام(ره) تشریح می‌کند. وی چندی پیش گفت‌وگویی با «آرمان» داشت که طی آن به مواردی اشاره کرد و امروز همان موضوعات در حال اهمیت یافتن مضاعف است. از ریشه شکل‌گیری فساد اقتصادی تا رفتاری که دولت باید در پیش بگیرد. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
این روزها شاهدیم منتقدان بدون توجه به محدودیت‌ها و وضعیت خاص مذاکرات، دولت را تحت فشار قرار داده‌اند. چه توصیه‌ای به دولتمردان در این شرایط دارید؟
دولت، به‌ویژه در عصر مدرن، مهم‌ترین کانون عرفی‌کننده است. دولتمردان بر مبنای عقلانیت متعارف، امور را رتق‌وفتق می‌کنند. دولت که متشکل از دو نوع بوروکراسی لشکری و کشوری است، برای بقا باید رفتاری عقلانی (یعنی حداقلی از عقلانیت هدف- وسیله‌ای) داشته باشد، به‌خصوص در شرایطی که رقابت بر عرصه مناسبات بین‌المللی حاکم می‌شود. در فضای خالی از رقابت شاید بتوان بدون اتکا به خرد سنجشگر نیز دوام آورد، اما در جهانی که مناسبات بازاری الگوی غالب بر آن است و رقابت شدید اقتصادی و علمی و نظامی بر کشورها حاکم است، تنها راه بقا توسل به عقل سنجشگر است. از این جهت تفاوتی میان بنگاه اقتصادی و دولت وجود ندارد.
اما درمواجهه با تندروها، دولت باید چه رویکردی را در پیش بگیرد؟
دولت باید دائماً به محاسبه مقدورات، محدودیت‌ها، هزینه‌ها، فایده‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها بپردازد. «رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار/ کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش» اگر در کار ملک، مصلحت‌بینی، تدبیر و تأمل را کنار بگذاریم، بقا به مخاطره می‌افتد. در بازار رقابت کامل، بقای دولت در گرو آن است که عقلانیت متعارف را بپذیرد.
بعضا نمایندگان مجلس به وضع قوانینی می‌پردازند که برخی از آنها جنبه عملیاتی شدن ندارد یا برای زمان خاصی است و قابل تسری به آینده نیست. قانون خوب چه ویژگی‌هایی دارد که مجلس باید دنبال آن باشد؟
قانون باید عام و همه شمول و علنی باشد. قانون اولاً عطف به ماسبق نمی‌شود و ثانیاً اجرای پاره‌ای قوانین مشمول مرور زمان می‌شود. قانون باید واضح، بدون تعقید و قابل فهم باشد، مجموعه قوانین باید واجد سازگاری درونی باشد، قانون نباید تکلیف به مالایطاق کند، قانون باید ضمن دوام، قابلیت تغییر و تحول براثر تحول مناسبات واقعی اجتماعی را داشته باشد، قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد. شاید یکی از دلایلی که امام(ره) به این نتیجه رسیدند که لازم است حکومتی اسلامی تاسیس شود تا ضامن اجرای قوانین شرع باشد، همین امر بود.
پرونده تخلفات برخی دولتمردان دهم درحال رسیدگی است. چندی قبل به «آرمان» گفته بودید که تا زمینه مهیا نباشد، فسادی رخ نمی‌دهد. این زمینه‌ها چیست که شرایط را مستعد بروز چنین اعمالی می‌کند؟
اول باید توضیح دهم که فساد سبب چه تبعاتی برای کشور می‌شود و بعد به پاسخ سوال شما می‌پردازم. ببینید، باید سوراخی وجود داشته باشد که اختلاس و تخلف مالی رخ دهد. مانند همان کیسه گندمی که قبلا برایتان توضیح دادم. وقتی این کیسه سوراخ باشد، طبیعتا موش از داخل آن گندم برمی‌دارد و روزی فرا می‌رسد که کیسه خالی می‌شود. اگر این کیسه سوراخی نداشت به‌طور طبیعی موش نمی‌توانست به گندم دسترسی داشته باشد و منافع کشاورز حفظ می‌شود. پس در وهله اول باید جلوی سوراخ‌ها و منفذها را گرفت که دسترسی به آنها آسان نباشد. باید مردم را با واژه فساد اقتصادی آشنا کرد و تبعات آن را شرح داد. باید به جامعه گفت که فساد اقتصادی چه تبعاتی در کوتاه و درازمدت برایشان دارد تا خود تبدیل به سدی در برابر مفسدان اقتصادی شوند. از سوی دیگر همانطور که قبلا گفتم باید بررسی شود که قوانین در کجا نقص دارد و در کجا نیاز به نظارت احساس می‌شود، در کجا باید موازنه باشد و در کجا باید راه دررو را ببندیم و انبارمان را سد کنیم که موش به داخل آن نیاید. آرمان