حكم ١٠ سال زندان براي او روز چهارشنبه به دفتر وكيلش ارسال شد. سخنگوي قوه قضاييه ١٠ سال حبس را براي سه اتهام «اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي» عنوان كرده است و وكيل مهدي مي‌گويد كه او از ١٢ اتهام در ١٠ اتهام تبرئه شده بوده است. حالا فرزند ٤٦ ساله آيت‌الله است كه با حكمي مواجه شده كه مي‌گويند براي اجرايش مشكلي ندارد اما به آن اعتراض دارد.
مهدي هاشمي‌رفسنجاني شايد پرحاشيه‌ترين فرزند آيت‌الله بود. محاكمه‌اش اما همچون فائزه ديگر فرزند او قانوني جلو رفت. هرچند روز يك‌بار به دادگاه مي‌رفت و درست در روزهايي كه انتظار رسيدگي به تقاضاي اعتراض به صلاحيت قاضي پرونده تجديد نظر را داشت حكم صادر شد.
حكمي كه وكلايش حالا مي‌خواهند تقاضاي اعاده دادرسي بدهند و به آن هم اميدوارند.
اژه‌اي: ١٠ سال حبس براي مهدي هاشمي‌رفسنجاني
خبر را روز پنجشنبه محسني اژه‌اي داد و از محكوميت مهدي هاشمي به ١٠ سال حبس خبر داد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در حاشيه آيين توديع و معارفه رييس كل دادگستري استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تاييد حكم دادگاه بدوي براي مهدي هاشمي و در نظر گرفتن اشد يكي از جرايم براساس ماده ١٣٤ مجازات اسلامي، وي به ١٠ سال حبس محكوم شد.
وي افزود: براساس ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌كند.
در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌شود. سخنگوي قوه قضاييه همچنين تاكيد كرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي براي مهدي هاشمي تاييد شده اما در پرونده، ١٢ كيفرخواست وجود داشت كه در تجديد نظر و ارايه كيفرخواست برخي آنان در هم ادغام شد و در برخي موارد هاشمي از جرم تبرئه شد.
محسني اژه‌اي در خصوص ميزان مجازات نهايي براي اين پرونده اظهار داشت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بين ٧ تا ١٠ سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بين ٥ تا ١٠ سال پيش بيني شده، در مورد رشوه اگر از مبلغي كه قانون مشخص كرده و در اين پرونده اين بيشتر از حد قانون بوده بين پنج تا ١٠ سال زندان پيش‌بيني شده و در مسائل امنيتي نيز براي مجرم بين دو تا پنج سال زندان پيش‌بيني شده كه در اين پرونده اختلاس و ارتشا هر يك ١٠ سال حبس و مسائل امنيتي پنج سال حبس را شامل مي‌شود.
وي گفت: در نهايت با توجه به همان ماده ١٣٤ اجراي حكم كه اشد يكي از جرايم است، ١٠ سال زندان براي مهدي هاشمي اجرا مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد