بخشنامه «حذف حق بیمه از اضافه کاری کارمندان دولت» در مهرماه سال گذشته از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد و موجبات اعتراض بسیاری از مشمولان و کارشناسان امر را فراهم کرد.
محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره سرانجام این بخشنامه اظهارکرد: استفساریه موضوع ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و موقوف الاجرا بودن ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و کسر حق‌بیمه از اضافه‌کاری دریافتی کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی در دستور کار نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: در این صورت با تصویب استفساریه مزبور اضافه‌کاری دریافتی کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی، کماکان شامل کسر حق بیمه خواهد بود.