نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها خواستار رسیدگی مراجع قضایی نسبت به اقدام دادستان سواد کوه برای دستگیری شهردار و اعضای شورای شهر زیرآب پس وقوع سیلاب اخیر شد و گفت : دادستان سواد کوه حتی به عنوان مدعی العموم بدون احضار، اعلام اخطار یا ابلاغ از پیش اعلام شده به دلیل محرز نبودن جرم، نمی تواند اعضای شورای شهر را بازداشت کند.
نرگس کمالی عضو شورای شهر زیرآب در گفتگو با اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل شورای عالی استان ها با اعلام این مطلب یاد آور شد: در صورت محرز بودن جرم و تخلفات شورایی مرجع رسیدگی شورای حل اختلاف است.
اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زیرآب از ساعت 10 روز گذشته با دستور دادستان سوادکوه برای تشریح برخی مسائل به کلانتری رفتند و اما با گذشت 10 دقیقه از زمان حضور در کلانتری با برخورد زشت و زننده ، دستور بازداشت آنان صادر شد.
به گفته وی ، پس از سه ساعت که از بازداشت شهردار و 5 نفر از اعضای شورای شهر زیر آب با تجمع مردم به دلیل این که این اقدام دادستان را نه تنها توهین به نمایندگان خود در شورا بلکه توهین به 25 هزار نفر شهروند زیرآب می دانستند ، آزاد شدیم.
کمالی خواستار رسیدگی شورای عالی استان ها و شورای اسلامی استان مازندران با این اقدام دادستان سواد کوه شد و افزود: این اقدام در آینده گریبانگیر سایر شوراها به دلیل نبود پشتوانه قانونی، اجرایی و حقوقی خواهد شد.