ميثم معافي: یکی از زیربنایی‌ترین حق یاحقوق شهروندی شهروندان یک کشور، حقوق سیاسی آنان است و حقوق سیاسی یکی از پرهزینه‌ترین، سخت‌ترین و اساسی‌ترین حقوقی است که ملت‌ها و شهروندان بلاد در طول تاریخ و حتی جهان معاصر با آن دست به گریبانند.
عمده‌ترین جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای در تاریخ، در حوزه حقوق سیاسی امت‌ها بوده و هست و این تنازع دو طرف داشت و دارد: یک طرف مردم و طرف دیگر جریان استکباری کوچک و بزرگ در مقیاس منطقه یا جهان بودند و هستند که برای چپاول و استثمار، پیش‌نیازی به‌نام سلب حقوق سیاسی که اساسی‌ترین حقوق شهروندی یک ملت هست را شناسایی و آن را غصب نموده و می‌نمایند.
نخستین رکن از ارکان حقوق سیاسی یک ملت به عنوان قلّه حقوق شهروندی ،حکومت و چگونگی تاسیس آن و همچنین حاکمان و چگونگی انتصاب آنان است که اگر این حق اساسی از یک ملت سلب و ساقط گردد، زیرمجموعه حقوق شهروندی در حوزه‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، آزادی‌های مدنی و حتی امنیت عمومی، ملی و... شکل‌ناپذیر خواهد بود.
اگر حکومت و حاکمان با یک رویکرد مردم‌سالارانه با نقش مردم نقاشی شوند، میل و اراده حکومت و حاکمان، میل و اراده آنان خواهد بود و همچنین اگر اصل حاکمیت با یک نظام منهای اراده یک ملت شکل بگیرد، شهروندان در تمامی زمینه‌های حقوقی خود کاملاً مسلوب‌الاراده خواهند بود.
امروز با یک نگاه مولکولی اگر بخواهیم به جهان خیره شویم، در می‌یابیم که حقوق سیاسی ملت‌ها به عنوان پیش‌نیاز ورود به شعبه‌های حقوق شهروندی بویژه در کشورهای غربی مدعی دموکراسی، یا کاملا سلب و یا میدان حداقلی دارد.
میانگین مشارکت مردم اروپا در انتخابات متعدد به عنوان یک حق مسلم شهروندی برای تعیین حکمرانان و یا انتخاب پارلمان‌تاریست‌ها به عدد 25 تا 40% و یا حتی در رده‌های انتخاب حکمرانان منطقه‌ای از عدد 15% تجاوز نمی‌کند.
پرسش اینست که چرا برخلاف ادعای غرب که خود را مبنا و معیار استاندارد دموکراتیک درجهان می‌داند، حقوق سیاسی ملتهای پیش، یک تصویر کبود و ناقصی دارد، یا اینکه چرا بستر احیای حقوق سیاسی شهروندی در غرب فراهم است، لیکن شهروندان حاضر به استفاده حداکثری از آن نیستند.
درپاسخ باید گفت: حقوق شهروندی در حوزه پیشانی یعنی حقوق سیاسی، بواسطه دخالت پنهان و آشکار جریان‌های قدرت و ثروت، اثر حداقلی کنترل شده دارد، چرا که اکثریت کشورهای اروپایی هنوز گرفتار نظام پادشاهی ملوک‌الطوایفی هستند و خاندان شاهی با هزینه‌های سلطانی، اساسی‌ترین حقوق شهروندی آنان را سلب و غصب کرده است.
ایالات متحده آمریکا با پشت صحنه سازهای قدرت و ثروت که اغلب متاثر از کمپانی‌های هرکولی صهیونیستی هستند، با ایجاد یک نظام الکترالی سناتوریسم، حتی می‌تواند براحتی اراده ورای مردمش را وتو کند (حکایت پیروزی آلگور و ریاست جمهوری بوش پسر).
واقعیت غرب و استاندارد غربی در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی بسیار محدود و کنترل شده است، مثل: حیوانی که در طویله محصور نیست، اما آزادی او به اندازه طول ریسمان و عرض میدانی آن تا درخت یا میله‌ایست که به او بسته و مهار شده است، میباشد و بیش از آن میدان تحرک ندارد.
بمدت 60 سال، ژاپن در محاصره جزایری است که ایالات متحده آمریکا در آنها پایگاه نظامی دارد و ملت ژاپن بنابر اعتراف نخست وزیر ژاپن، 60 سال است که توسط آمریکا کنترل می‌شود و میدان تحرکش باید شعاع دید استراتژیک آمریکائیان باشد.
اما دراین میان، پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با یک رفراندوم ملی قاطع، ستون عمارت عظیم حقوق شهروندی ملت ایران برافراشته شد و 98% از مردم به جمهوری اسلامی رای داده‌اند و متاثر از آن قانون اساسی هم به رای و رفراندوم ملی گذاشته شد و باز هم مردم مسلمان ایران خود را تکرار کردند و آن یعنی پذیرش نقش حداکثری و شکستن رکورد دموکراسی در احیای حقوق سیاسی به‌عنوان اساسی‌ترین حق شهروندی در دنیاست.
اصل دوم و چهارم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به خدا -وحی- معاد- عدل- امامت و کرامت والای انسانی دانست و کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی، مالی و اقتصادی، اداری و فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره را متاثر و منطبق بر موازین اسلامی می‌داند.
نظام قضایی منحصر به‌فرد جمهوری اسلامی در دوحوزه جزائیات و مدنیات، یک قانون بشر نانوشته الهی است که از ویژگی‌های آن الهی بودن، بی‌نقص بودن، ساده و فصیح و فطری بودن و آثار حیات بخش داشتن بویژه در قوانین جزایی است و به همین دلیل کینه و غیض دشمنان همیشه متمرکز درحوزه قضایی ایران بوده و هست.
ولایت فقیه به‌عنوان یک پیشوای مذهبی و سیاسی فراتر از یک نقش انتخابی و استانداردهای دموکراتیک،یک رویکرد ایمانی قدّیسانه دارد که اولا: صدارتش برخلاف نظامات پادشاهی غربی و برخی عربی موروثی نیست.
ثانیا: برخلاف آئین نصب یا انتخاب مقامات سیاسی در جهان که زمان حاکمیت، معین است، مثلا: 4 سال برای روسای جمهور، ولایت فقیه اگر لحظه‌ای از دائره عدل خارج شود و یا گناهی از وی سر بزند، همان لحظه از ولایت سیاسی و مذهبی خارج خواهد شد بدون اینکه کسی یا نهادی او را عزل کند.
ثالثا: بالاترین ویژگی فرا دموکراتیک اصل مترقی ولایت فقیه اینست که: اگر قدرت‌های سیاسی در جهان در هر قالبی مانند عضویت در پارلمان یا ریاست جمهوری، خود را در معرض انتخاب مردم خواهند گذاشت، لیکن خواستگاه مقدس امامت و ولایت اقتضاء می‌کند که امت خود را در معرض دید و نظارت ولایت قرار می‌دهند نه حضرتش.
بنابراین باید گفت این روزها که کلید واژه حقوق شهروندی، زیاد در داخل و خارج می‌شنویم، باید گفت: حقوق شهروندی کدام شهروند؟ غرب یا ایران اسلامی؟