گرانفروشی به عنوان مهمترین تخلف اقتصادی ؛ نام آشنا ترین عبارتی است که هم سفره خانه وخانواده ماست و کمتر روزی نیست که با کوچکترین کالا خریداری شده به آن زل نزنیم و با این ویروس سمج کلنجار نرویم  و با اعصابی بهم ریخته زیر لب شکوه و انتقادی بر چرایی ریشه کن نشدن یا کمتر شدن آن نکنیم. شیوع ویروس گرانفروشی این روزها در مازندران شدت بیشتری گرفته است به نحوی که حتی مدیرکل تعزیزات حکومتی مازندران خواستار توجه بیشتر به امر نظارت و کنترل توسط متولیان امرشد . اینکه کم فروشان وگرانفروشان در سایه فضای امن تر به فعالیت چشمگیر خود ادامه می دهند دل نگرانی های است که وجودمان را می آزارد . تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد متولی رسیدگی به تخلفات بخش های مختلف اقتصادی ، بهداشتی و قاچاق مکررا اعلام نمود که با بازرسی مداوم و مشترک با ارگانهای مرتبط ، فعالیت واحدهای صنفی و دیگر بخش ها را کنترل می کند اما افزایش چشمگیر تخلفاتی چون گرانفروشی ؛ عدم درج قیمت ها بر کالا ؛ کم فروشی ؛ عدم صدور فاکتور و ... نشان می دهد که ویروس گرانفروشی  مقاوم تر از همیشه در مقابل واکسن نظارتی و کنترلی به شیوع چند برابری خود ادامه می دهد که در تازه ترین آمار ارائه شده از تنها یک شهر مازندران ؛ حکایت ازافزایش بیش از حد تخلفات صنفی را در استتان شاهدیم که مسئولان باید با جدیت بیشتری به ریشه کنی این ویروس مردم آزار و کشنده اقتصاد و سبد زندگی و خانواده ایرانی همت نهند . مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از گران فروشی به عنوان مهم ترین تخلف اقتصادی اصناف مازندران یاد کرد و گفت : از 16 هزار و 38 فقره پرونده تخلف اقتصادی در سال جاری ، پنج هزار و 641 فقره مربوط به گرانفروشی بوده است. وی افزود : دستگاه های اجرایی ذیصلاح و فعال در زمینه ارائه خدمات به مردم گزارش دهندگان مناسب تخلفات هستند تا تعزیرات حکومتی رسیدگی به آنها را انجام دهد .مهدی عباسی' درج نکردن قیمت با پنج هزار و 281 فقره و صادر نکردن فاکتور با یکهزار و 286 فقره را  به ترتیب بعد از گران فروشی در جایگاه دوم و سوم تخلفات اقتصادی مازندران خواند

همچنین رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری نیز از تشکیل یکهزار و 531 پرونده تخلف در شش ماه اول سال 94 در بازار ساری و میاندورود خبرداد.اسماعیل هادی نژاد کیاسری خاطرنشان کرد: در راستای نظارت و بازرسی از بنگاههای اقتصادی شهرستان ساری و میاندورود از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 16 هزار و 200 واحد صنفی و غیر صنفی بازرسی انجام شد که از این تعداد یکهزار و 531 پرونده تخلف به ارزش ریالی یک میلیارد و 458 میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.اینکه متولیان با شیوه های نظارتی اثرگذار تر می توانند ترس برخورد شدیدتر قانون بر متخلفان را افزایش دهند تا آنان کم اثر بودن جرایم و..را بر انگیزه دوباره ادامه گرانفروشی های خود ندانند موضوعی است که کارشناسان ومتولیان نظارتی باید بیشتر تلاش وبرنامه واستراتژی عملیاتی دهند. به نقل از رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری اکثر شکایت ها مربوط به مواد غذایی، نان،گوشت و مرغ، تعمیر موبایل،یخچال بوده است .اینکه تا چه حد می توانیم بر ارائه راهکار مناسب تر برخورد با متخلفین صنفی و کاهش تخلفات موفق باشیم تحرک پویایی و همدلی همه دستگاههای مرتبط کنترلی و نظارتی را می طلبد اما نکته مهم اینکه این روزها مردم در فشار شدید اقتصادی تنها مرهم کاهش دردهای خود را جلوگیری از کم فروشی ها و گرانفروشی ها می دانند وانتظار دارند با این وضعیت خالی سبد اقتصاد خانواده ودرآمدهای کم و... لااقل از حقی که بر آنان بابت خرید کالا و... ضایع می شود؛  بیشتر نظارت و اعمال قانون شدید تری کنند تا با قیمت واقعی چیزی که می خرند روبرو باشند.